مذكرة رسمية تطالب بمراجعة تعيينات دبلوماسية صدرت خارج الأطر القانونية
رفعت مذكرة رسمية إلى الدكتور شائع الزنداني وزير وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالحكومة المعترف بها دوليا ، طالبت فيها بمراجعة قرارات تعيين في السلك الدبلوماسي قيل إنها صدرت خارج الإطار النظامي المعتمد، ودون عرضها على لجنة السلك الدبلوماسي المختصة، بما يشكل مخالفة صريحة للوائح والقوانين النافذة المنظمة لآليات التعيين والترقية.
وجاء في المذكرة الموجهة إلى د. شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، والسفير مصطفى نعمان نائب الوزير، أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتُقصي كوادر مؤهلة عاملة في ديوان الوزارة في عدن، تنطبق عليها الشروط القانونية، كان الأجدر إنصافها وفقًا للقانون وروح العمل المؤسسي.
وأكدت المذكرة أن تجاوز الأطر المؤسسية والاختصاصات المحددة قانونًا يُخلّ بالضوابط الإدارية، وقد يترتب عليه آثار قانونية تمس مصداقية الوزارة وسمعة الدولة في الالتزام بسيادة القانون.
وطالبت المذكرة بمراجعة قرارات التعيين محل الاعتراض والتحقق من مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للسلك الدبلوماسي وإلغاء أو تعليق أي قرارات يثبت صدورها خارج الأطر القانونية المعتمدة والتأكيد على الدور الحصري للجنة السلك الدبلوماسي في شؤون التعيينات والترقيات واتخاذ إجراءات تصحيحية تمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا، مع مراعاة التوازن الوطني في أي إجراءات قادمة.
وأعرب مقدمو المذكرة عن ثقتهم في حرص قيادة الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية واحترام النظام وحماية العمل المؤسسي، بما يعزز الثقة في الأداء الدبلوماسي ويصون هيبته.
